Englishابدأ محادثةتواصل معنا
التحليلات

موجز تنظيمي · الرعاية الصحية وعلوم الحياة · 10 نوفمبر 2026

تعميم EDE رقم 46/2026 لا يحظر الببتيدات في العيادات. إنه يسحب ما اشتُري خارج السلسلة المرخّصة، وقائمة الجرد المستحقة في 5 ديسمبر تكشف أي عيادة فعلت ذلك.

يسحب تعميم مؤسسة الإمارات للدواء رقم 46/2026، الذي عمّمته هيئة الصحة بدبي في 6 نوفمبر 2026، كل منتج ببتيدي استُورد أو رُكّب أو سُوّق من دون موافقة المؤسسة، ويحظر التركيب من مواد بدرجة بحثية. ويحدّد في الوقت نفسه المسار المشروع: مادة خام بدرجة صيدلانية مدرجة في الملحق، يستوردها مستودع مرخّص وتُركَّب لكل مريض على حدة في صيدلية مرخّصة. وتطلب هيئة الصحة بدبي قائمة جرد الببتيدات من كل منشأة بحلول 5 ديسمبر 2026. أما منتجات الإكسوسومات وPDRN فلا مسار لها: فقد أوقف تعميما دائرة الصحة 185/2026 و211/2026 استخدامها وأعادا المخزون إلى المورّد. وبالنسبة لعيادة تجميل أو عافية، لم تعد المادة هي ما يحسم السؤال، بل الفاتورة.

قراءة في ثلاثين ثانية

ما يحتاجه عضو مجلس الإدارة قبل الاجتماع القادم بشأن هذا الملف.

  1. الإكسوسومات وPDRN متوقفة. يشمل تعميم دائرة الصحة 185/2026 جميع المنتجات والتشغيلات ويمنع استخدامها السريري في الدولة. ويعيد التعميم 211/2026 المخزون إلى المورّد ما لم يحمل المنتج موافقة تسويقية من EDE.
  2. الببتيدات تواجه قاعدة توريد، لا حظراً. يسحب تعميم EDE رقم 46/2026 المنتجات الببتيدية التي اشتُريت أو رُكّبت من دون موافقة المؤسسة، ويُبقي مساراً للمواد المدرجة في الملحق تُركَّب لكل مريض على حدة في صيدلية مرخّصة.
  3. قائمة المواد لا تُبرئ المخزون. إدراج BPC-157 في الملحق لا يجعل قارورة بدرجة بحثية مطابقة. فالمخزون غير المطابق يُحجر ولا يعود إلى الاستخدام إلا بموافقة كتابية من EDE.
  4. قائمة جرد 5 ديسمبر إفصاح. تطلب هيئة الصحة بدبي الحالة التنظيمية والمصدر والغرض لكل منتج مشمول، وستتحقق منها في التفتيش. وما تقدّمه العيادة الآن هو السجل الذي سيقرؤه المشتري لاحقاً.
ينطبق على ملّاك العيادات المرخّصة من هيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة في أبوظبي ومديروها الطبيون في التجميل والجلدية والعافية وطول العمر، والصيدليات التي تركّب لها، والمشترون الذين يجرون العناية الواجبة على أيٍّ منها

في 5 نوفمبر 2026 أصدرت مؤسسة الإمارات للدواء التعميم رقم (46/2026) بشأن ضوابط التعامل مع المنتجات والمركبات الببتيدية، وعمّمته هيئة الصحة بدبي على كل المنشآت الخاصة في اليوم التالي برقم CIR-2026-00000207 (تعميم EDE رقم 46/2026 عبر هيئة الصحة بدبي). وفي 10 نوفمبر أضافت الهيئة إجراءاتها: وقف استخدام المنتجات الببتيدية المشمولة ووصفها وصرفها، وحجرها فوراً، وتقديم قائمة جرد بحالتها التنظيمية ومصادرها وأغراض استخدامها بحلول 5 ديسمبر 2026، ومراجعة سجلات المرضى الذين عولجوا بها (DHA CIR-2026-00000208).

وكانت أبوظبي قد أغلقت خطاً ثانياً: أوقف تعميم دائرة الصحة 185/2026 المؤرخ 21 سبتمبر منتجات الإكسوسومات وPDRN، وأعاد التعميم 211/2026 المؤرخ 27 أكتوبر المخزون إلى المورّدين (تعميم دائرة الصحة 211/2026). القراءة السريعة ترى حظراً على ثلاثة خطوط إيراد في التجميل والعافية. والقراءة الكاملة ترى خطين متوقفين واختباراً لسلسلة التوريد في الثالث.

كيف أُغلقت الخطوط الثلاثة21 سبتمبر 2026DoH 185/2026:إيقاف الإكسوسومات وPDRN27 أكتوبر 2026DoH 211/2026:إعادة المخزون إلى المورّد5 نوفمبر 2026EDE 46/2026:سحب الببتيدات وحجرها5 ديسمبر 2026موعد قائمة جردالببتيدات لدى DHA
01

الإكسوسومات وPDRN بلا مسار ما لم يكن المنتج مسجّلاً

يحدّد تعميم دائرة الصحة 185/2026 المنتجات المتأثرة بأنها جميع المنتجات والتشغيلات، من مصنّعين متعددين أو غير معروفين، وينص على أنها غير مصرّح باستيرادها أو توريدها أو بيعها أو توزيعها أو استخدامها سريرياً في الدولة، سواء بالحقن أو الميزوثيرابي أو Dermapen أو الوخز بالإبر الدقيقة أو أي إجراء تدخلي آخر (تعميم دائرة الصحة 185/2026).

وكان على المنشآت وقف الاستخدام وحجر المخزون وإخطار الدائرة بأرقام التشغيلات والمورّدين والفواتير وسجلات الاستخدام وبيانات المرضى الذين تلقّوها. ثم يُلزم التعميم 211/2026 المنشآت بإعادة المخزون إلى الوكيل أو الموزّع الذي ورّده، ويمنح الوكلاء والمستوردين 30 يوماً من تاريخ الإصدار لجمعه أو إعادته أو إعادة تصديره، وهو ما يمتد في حسابنا إلى 26 نوفمبر 2026، وينص على أن أي نشاط بموجب المادة 5 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 من دون موافقة تسويقية يُعد مخالفة (تعميم دائرة الصحة 211/2026).

وعمّمت دبي تعليمات EDE المقابلة، التعميم 41/2026، في 7 أكتوبر برقم CIR-2026-00000177 (DHA CIR-2026-00000177). وبالنسبة للعيادة، انتهى خط الإيراد هذا ما لم يظهر منتج بعينه في سجل المنتجات الطبية لدى EDE، أما هل يُرجع المورّد قيمة المخزون المُعاد فمسألة تجارية لا تجيب عنها التعاميم.

02

تعميم الببتيدات قاعدة توريد، لا حظر

يسحب البند 12.1 من تعميم EDE رقم 46/2026 كل منتج ومادة ببتيدية استُوردت أو رُكّبت أو سُوّقت في الدولة من دون موافقة مسبقة من المؤسسة، ويحظر البند 5.2 التركيب من مواد بحثية الدرجة أو مجهولة المصدر (تعميم EDE رقم 46/2026). والتعميم نفسه يكتب المسار المشروع.

فبموجب البند 3.2 يجوز لمستودع طبي مرخّص استيراد مادة خام ببتيدية بدرجة صيدلانية مدرجة في الملحق بعد موافقة المؤسسة، وتوريدها حصراً إلى صيدليات التركيب المرخّصة، وبموجب البند 5.1 لا تُركَّب المستحضرات القابلة للحقن إلا في صيدليات مرخّصة للتركيب المعقّم.

ويضع الملحق BPC-157 وTB-500 وMOTS-c وKPV وEpitalon وSemax في الفئة 1، وفيه أن استخدام BPC-157 هو "تركيب لمادة فعالة واحدة ولمريض بعينه"، مع التنبيه إلى أن الإدراج ليس إذناً تلقائياً بالتركيب. أما Retatrutide وCagrilintide وSurvodutide وthymosin beta-4 فتقع في الفئة 2، للدراسات السريرية المصرّح بها فقط. والمنتجات النهائية الحاصلة على موافقة تسويقية سارية خارج نطاق التعميم أصلاً.

03

المشتري قد يخطئ في الاتجاهين

المشتري الذي يحذف كل درهم من إيرادات الببتيدات من أرباح العيادة لأن الببتيدات "محظورة" يبالغ في الخصم على خط يمكن أن يبقى على سلسلة توريد مطابقة. والمشتري الذي يُبقيه لأن المواد مدرجة في الملحق يقلّل الخصم على خط ربما قام على قوارير بحثية الدرجة سحبها التعميم للتو. الملحق يحسم المادة، والفاتورة تحسم المصدر.

فالمخزون غير المطابق يُعزل ويُحجر إلى حين قرار المؤسسة، ويمنع البند 7.2 عودته إلى التداول من دون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة (تعميم EDE رقم 46/2026). ويحظر البند 9.2 أيضاً الادعاءات المضللة بشأن مكافحة الشيخوخة أو تجديد الخلايا أو المناعة أو الطاقة أو إنقاص الوزن أو بناء العضلات أو المظهر، فموقع العيادة ومنشوراتها على وسائل التواصل جزء من المراجعة نفسها.

04

قائمة الجرد إفصاح ستختبره الجهة التنظيمية

يمنح البند 12.3 المنشآت 30 يوماً من تاريخ الإصدار لتقديم قائمة الجرد، والجهات الصحية 15 يوماً لإحالتها إلى المؤسسة، ويشترط البندان 8.2 و8.4 سجلات تركيب يمكن تتبعها حتى المريض الفرد وتُحفظ 5 سنوات على الأقل (تعميم EDE رقم 46/2026). وحدّدت هيئة الصحة بدبي 5 ديسمبر لمنشآت دبي، وتقول إنها ستتحقق من الالتزام في زيارات التفتيش المقبلة وتراجع القوائم مع المؤسسة (DHA CIR-2026-00000208).

وحين راجعنا فهرس تعاميم دائرة الصحة في 19 نوفمبر لم يكن فيه تعميم أبوظبي ينقل EDE 46/2026، لكن البند 6.1(ب) يوجّه قوائم منشآت أبوظبي عبر الدائرة أصلاً. القائمة التي تطابق سجل المشتريات توثّق التعرّض مرة واحدة. والقائمة التي لا تطابقه تصبح موضوع التفتيش التالي.

05

ما الذي تسحبه يوم الاثنين

يبدأ المالك بفواتير شراء كل منتج ببتيدي أو إكسوسومي أو PDRN اشتُري في الأشهر الاثني عشر الماضية، مطابَقةً مع ترخيص المورّد ومع سجل المؤسسة، لأن هذه المطابقة هي ما تطلبه قائمة جرد هيئة الصحة بدبي. ثم سجل الحجر وكلفته، وموقف المورّد المكتوب من المخزون المُعاد، وقائمة المرضى الذين عولجوا مع المتابعة التي يطلبها تعميم الهيئة.

ويطلب المشتري الملف نفسه، إضافة إلى قائمة الجرد كما قُدّمت وأي إخطار قُدّم بموجب تعميم دائرة الصحة 185/2026، ثم يفصل خط الإيراد حسب المنتج والمصدر حتى يخرج الجزء غير المطابق من قاعدة الأرباح ويُسعَّر الجزء المطابق على سلسلة توريده. وإبقاء ملف المنشأة محدّثاً مقابل كل من هذه الأدوات هو عمل خدمة الامتثال للترخيص لدينا.

قبل اجتماعك القادم

أربعة أسئلة لمجلس إدارة العيادة قبل التفتيش

  1. أيّ إيراداتنا من الببتيدات والإكسوسومات وPDRN قامت على منتجات مسجّلة أو صيدلية تركيب مرخّصة، وأيّها على غير ذلك؟
  2. ما المخزون المحجور اليوم، وما كلفته، وهل وافق المورّد على استرداده؟
  3. هل تطابق قائمة الجرد التي نقدّمها بحلول 5 ديسمبر فواتير الشراء بنداً ببند؟
  4. أيّ المرضى تلقّوا هذه المنتجات، وهل المتابعة التي تطلبها الجهة التنظيمية مسجّلة في ملفاتهم؟

يغطّي هذا الموجز أداة تنظيمية واحدة. متتبّع التشريعات الصحية في الإمارات يحمل المجموعة كاملة — دائرة الصحة أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للأدوية، وبقية الإمارات — مع ما تغيّره كل أداة وموعد نفاذها.

اشترك

النشرة التنظيمية للرعاية الصحية في الإمارات

ما الذي تغيّر، وما الذي يعيد تسعيره، والأداة التشريعية التي يجب قراءتها. كل ثلاثاء ثانٍ. النشرة تصدر باللغة الإنجليزية.

رسالة واحدة كل أسبوعين، ويمكنك إلغاء الاشتراك من أيٍّ منها.

التكليفات · عدد محدود

اختيار من يقدّم لك المشورة قرارٌ استراتيجي بحدّ ذاته.

نقبل عدداً محدوداً من التكليفات في الوقت الواحد. إذا كان أمامك قرار يحتاج رأياً مستقلاً، فلنبدأ بمحادثة.