أمام مراكز الطب التقليدي والتكميلي في أبوظبي اثنا عشر شهراً للربط مع ملفي. والقائمة العلنية للمنشآت الملزَمة لم تلحق بعد، والفحص المبني عليها سيُغفل الالتزام كلياً.

تحتفظ ملفي بجدول علني لأنواع المنشآت الملزَمة بالربط، وهو الصفحة التي يجدها فريق الفحص النظامي أولاً. وعند جلبه في 22 سبتمبر 2026، أي بعد ثمانية عشر يوماً من التعميم، كان سطر الطب التقليدي والتكميلي والبديل يقرأ «الكل» و«لا» (ملفي، المنشآت الملزَمة بالربط).

وتذكر الصفحة نفسها أن موعد ربط المنشآت الحاملة لرخصة سارية من الدائرة قد أُقفل، وأن المنشآت غير المستثناة التي لم تُكمل ربطها لن تتمكّن من تجديد رخصتها، وتحمل تحفّظ الدائرة نفسها بأن القائمة قابلة للتعديل في أي وقت. وكلا البيانين صحيح كما نُشر. لكن قراءتهما معاً في اليوم الخطأ تخبر المشتري أن المركز المستهدف بلا التزام تجاه ملفي وبلا انكشاف على التجديد، وهذا منذ 4 سبتمبر 2026 خطأ في الأمرين.

ملفي هي منصة تبادل المعلومات الصحية في أبوظبي منذ 2019، وقد وصل الإلزام بالربط فئةً فئة لا دفعةً واحدة. أُدخلت المستشفيات، ومعظم أنواع العيادات، ومراكز التشخيص والغسيل الكلوي، ومراكز أطفال الأنابيب، والصيدليات، والرعاية المنزلية، ومزوّدو الطبّ عن بُعد. وبقي الطب التقليدي مع الفئات المؤشَّر عليها بغير المطلوبة، إلى جانب المكاتب العلمية ومختبرات الأسنان ومحال البصريات. وكان الاستثناء ترتيباً زمنياً لا حكماً بأن البيانات غير مهمّة، والتعميم يُنهيه. فممارسات الأيورفيدا والوخز بالإبر والمثلية والطب الصيني والعلاج الطبيعي التقليدي في أبوظبي صارت تحت التزام التبادل نفسه الذي تخضع له العيادة.

لا يطلب التعميم من المركز أن يسجّل أو يوقّع تعهّداً، بل يطلب ربطاً تقنياً مكتملاً وإرسال جميع السجلات والبيانات الصحية المطلوبة. وعملياً يعني ذلك نظاماً سريرياً قادراً على إرسال مجموعة البيانات التي تتوقّعها المنصة، بمعايير الترميز التي تتوقّعها، ورصيداً من السجلات التاريخية في حال تسمح بالإرسال.

فأمام المجموعات الأكبر التي تملك سجلاً طبياً إلكترونياً حقيقياً تمرينُ تهيئة. أما المركز المفرد الذي يشغّل برنامج إدارة عيادة اختاره للمواعيد والفوترة فقد يجد أن الجواب استبدال النظام، وكلفة ذلك ليست رسم الربط. والواجب الثالث، معالجة ما يعيق الالتزام، يضع مسؤولية الإصلاح على المركز لا على مورّده.

يمنح التعميم اثني عشر شهراً من تاريخ إصداره ولا يطبع موعداً نهائياً. والعدّ من 4 سبتمبر 2026 يعطي سبتمبر 2027، وهذا حسابنا لا تاريخ ينصّ عليه الصكّ. والتمييز جدير بالبقاء في الصياغة. فالتعهّد المربوط بـ«انتهاء مهلة السماح بموجب تعميم دائرة الصحة 171/2026» يصمد أمام توضيح أو تمديد، والمربوط بتاريخ حسبناه لا يصمد. ويستحق الانتباه كذلك اختلاف الإنفاذ بين تعميمين متتاليين للدائرة: تعميم صحّتنا الصادر قبل أيام لا يسمّي جزاءً البتّة، وهذا يكتب عدم تجديد الرخصة في نصّه. ولا الرقم ولا التاريخ يدلّك على أيّ النوعين تقرأ.

مراكز الطب التكميلي والعافية فئة استحواذ نشطة في الإمارات، وهي غالباً صغيرة يديرها مالكها وتُشترى على مضاعفات سطر ربح نظيف لا على ملفّ فحص نظامي. والانكشاف هنا ليس غرامة تُخصَّص لها مؤونة، بل رخصة لا تُجدَّد، وذلك يُنهي النشاط الذي تخصّه. وأي صفقة توقَّع أو تُقفل قبل انتهاء المهلة ترث شرطاً غير مستوفى، وحيث يحلّ تجديد رخصة الشركة المستهدفة بعد انتهاء المهلة فإن حالة الربط تنتمي إلى الشروط السابقة للإقفال لا إلى خطة تكامل لاحقة. والبائع الذي لم يُخبَر يوماً بسقوط الاستثناء سيضمن الالتزام بحسن نية ويكون مخطئاً.

لا يضع مراحل بينية، ولا ينشر مواصفة تقنية خاصة به، ولا يعرّف ما يدخل في «السجلات والبيانات الصحية المطلوبة» لتخصّص لا يولّد بيانات بشكل المستشفى، ولا يقول شيئاً عن المراكز التي تتغيّر ملكيتها أثناء المهلة. وهذه الإجابات تأتي من فريق الربط لا من النصّ، وهو ما يجعل تأكيداً مكتوباً لحالة الشركة المستهدفة أنفع من أي إقرار في اتفاقية البيع.