المادة 9 من لوائح زراعة الأعضاء الجديدة في الإمارات تغطّي المضاعفات بغضّ النظر عن وقت ظهورها. التزام مفتوح الأجل صار مكتوباً في كل وثيقة تأمين صحي في الدولة.

يُلزم القرار شركات التأمين العاملة في الدولة بأن تُدرج، ضمن وثائق التأمين الصحي والملاحق ذات الصلة التي تصدرها، جميع الخدمات الصحية المرتبطة بعمليات الاستئصال والزراعة والمقدّمة إلى المتبرّع والمتلقّي معاً، قبل العملية وأثناءها وبعدها. ويُلزمها بتحمّل تكلفة تلك التغطية في جميع أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة. ثم يضيف العبارة التي تُغيّر شكل التعرّض: يمتدّ الالتزام إلى علاج المضاعفات الناشئة عن تلك العمليات بغضّ النظر عن الفترة التي تظهر أو تُكتشف خلالها المضاعفات.

الالتزامات التأمينية محدودة عادةً بمدة الوثيقة أو بمهلة الإخطار أو بكليهما. وهذا الحكم يقرّر أن أياً منهما لا يحدّ هذا الالتزام. فمتلقّي عضو تظهر لديه مضاعفة ذات صلة بعد سنوات من العملية، في ظلّ وثيقة انتهت منذ ذلك الحين أو انتقلت إلى شركة أخرى، يقع داخل واجب تفرضه اللائحة على شركات التأمين في الدولة دون تاريخ انتهاء منصوص عليه.

تحسم المادة نفسها مسألة أنتجت نزاعات في أنحاء المنطقة. ففي جميع الأحوال، تشمل تكلفة زراعة العضو التكاليف المرتبطة باستئصال العضو أو النسيج من المتبرّع الحي أو المتوفّى، إلى جانب تكاليف المتابعة بعد الاستئصال والزراعة وأي مضاعفات ناتجة عنهما. طالما جرى الجدل حول تكلفة جانب المتبرّع لسبب واضح: المتبرّع ليس هو المريض المؤمَّن عليه.

واللائحة تُغلق هذا الجدل بكتابة تكاليف المتبرّع داخل تعريف تكلفة الزراعة الخاصة بالمتلقّي. بالنسبة للمستشفى، هذا يوضّح من يدفع مقابل حلقة المتبرّع. أما بالنسبة لشركة التأمين، فهو يوسّع الحدث المغطّى، ويفعل ذلك على جانبَي عملية ربما سعّرتها من بيانات المتلقّي وحدها.

تنصّ المادة 14 على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، باستثناء واحد: المادة 9 لا يُعمل بها إلا بعد مضيّ ستة أشهر من تاريخ النشر. منح المنظّم التزام التأمين مهلة لم يمنحها لأي شيء آخر في الأداة، وهذه إشارة معقولة إلى حجم إعادة التسعير التي يتوقّعها من السوق. وتبدأ مهلة الستة أشهر من النشر في الجريدة الرسمية لا من تاريخ الإصدار في 20 أبريل، ولذلك فإن التاريخ التشغيلي لقطاع التأمين مسألة تعود إلى سجل الجريدة ويجب إثباتها منه لا استنتاجها.

بالنسبة للمستشفيات، تُلزم المادة 2 الوزارة أو الجهة الصحية المعنية بالتحقّق من مجموعة شروط قبل ترخيص منشأة لإجراء الاستئصال أو الزراعة. على المنشأة أن تمتلك الأجهزة والمستلزمات الطبية والبنية التحتية اللازمة للعمليات، وفقاً لمتطلبات تصدر بقرار وزاري ووفقاً لدليل إجراءات التبرّع والزراعة الصادر عن المركز الوطني بالتنسيق مع الجهات الصحية. وعليها أن تمتلك كوادر مهنية متخصّصة للعملية نفسها، وبشكل منفصل لوظيفة التعريف ببرنامج التبرّع والتوعية به وتيسير إجراءات التبرّع.

وعليها أن تمتلك مختبراً معتمداً وفق المعايير المطبّقة لدى الوزارة أو الجهة الصحية. وأن تعتمد خطة تضمن سلامة الأجهزة والمعدّات الطبية. وتحدّد الوزارة أو الجهة الصحية مدة الرخصة بما لا يقلّ عن سنة، وشروط التجديد في المادة 3. ومتطلّب التوظيف للتوعية هو الأقلّ احتمالاً لأن تكون دراسة الجدوى قد سعّرته، لأنه يموّل وظيفة لا تولّد نشاطاً قابلاً للفوترة بذاتها.