اعتباراً من 1 يناير 2027، يجب أن يُصمَّم أي مستشفى جديد في أبوظبي يستوفي معيارين من ثلاثة بسعة محمية تحت الأرض منذ اليوم الأول. ولم تحدّد دائرة الصحة بعد ما يجب أن تحتويه هذه المساحة، ولا كم ستكلّف.

يسري الاشتراط حين يستوفي المستشفى المقترح معيارين على الأقل من ثلاثة: أن يكون مخطّطاً لتقديم خدمات حرجة حادة أو من المستوى الثالث، بما فيها خدمات الإصابات من المستوى الأول أو الثاني وجراحة الأعصاب وخدمات القلب والأوعية الدموية والجراحات المماثلة عالية الحدّة؛ أو أن تبلغ سعته المرخّصة المخطّطة للمرضى الداخليين 150 سريراً أو أكثر؛ أو أن يقدّم تغطية حادة أساسية لمنطقة إقليمية أو ريفية لا يوجد فيها مستشفى حاد مماثل ضمن نحو 100 كيلومتر (تعميم دائرة الصحة 202/2026).

وفي قراءتنا، فإن مستشفى عاماً بسعة 150 سريراً في مدينة أبوظبي يقدّم خدمة للقلب يقع ضمن النطاق، بينما يقع مركز للقلب بسعة 140 سريراً في الشارع نفسه خارجه ما لم تعتبر الدائرة موقعه نائياً.

وقائمة الخدمات مكتوبة بصيغة "على سبيل المثال لا الحصر"، ومعيار المناطق النائية يحيل إلى معايير الدائرة للمناطق الريفية التي لا يوردها التعميم، فيحمل اثنان من المعايير الثلاثة سلطة تقديرية للدائرة.

حيثما يسري الاشتراط، يجب إدراج السعة المحمية في تخطيط المستشفى وتصميمه منذ مرحلة التطوير الأولى، ويُطلب من المتقدّمين أخذها في الحسبان منذ أولى مراحل اختيار الموقع والتصميم المعماري والتخطيط الهندسي والتطوير الرأسمالي (تعميم دائرة الصحة 202/2026).

ويضيف التعميم أنه لا ينبغي للمتقدّمين الاعتماد على تعديل لاحق لتصميم مستشفى معتمد، وأن للدائرة أن تطلب دليلاً على الامتثال في مراحل من عملية الترخيص والاعتماد. والطابق تحت الأرض قرار إنشائي يغيّر الحفر والأساسات والجدول الزمني. وفي قراءتنا، فإن مشروعاً يُجمَّد تصميمه من دونه يحمل خطراً على الترخيص لا يمكن إصلاحه لاحقاً بسعر يختاره أحد.

ستصدر الدائرة متطلبات فنية وهندسية مفصّلة للتصميم والإنشاء والتجهيز والتشغيل التجريبي والتفعيل والتشغيل والصيانة بحلول 1 يناير 2027، قد تشمل الحماية الإنشائية والطاقة الاحتياطية والتهوية والغازات الطبية والمياه والسلامة من الحرائق والاتصالات ومكافحة العدوى وتهيئة سعة الطوارئ وأزمنة التفعيل (تعميم دائرة الصحة 202/2026). وهذه المواصفات لم تصدر بعد؛ وحين تصدر تصبح جزءاً من متطلبات ترخيص المستشفيات لدى الدائرة.

وموعد صدور المعيار هو تاريخ بدء الالتزام، فالمستشفى الذي يُصمَّم هذا الربع ليُقدَّم طلبه في يناير يُصمَّم وفق وثيقة لم تُنشر. والحجم مفتوح أيضاً. إذ يجعل التعميم السعة متناسبة مع الخدمات المرخّصة وعدد الأسرّة ودور الطوارئ ومستوى المخاطر، ويترك للدائرة أن تقرّر هل تخدم المساحة استمرار رعاية المرضى القائمين، أو الإدخال في حالات الطوارئ، أو كليهما.

بشرط موافقة الدائرة واشتراطات البناء والدفاع المدني والسلامة، يجوز استخدام المنطقة المحمية لأغراض غير سريرية مثل مواقف السيارات خلال التشغيل العادي، على أن يمكن تحويلها إلى وظيفتها السريرية الطارئة ضمن الإطار الزمني المطلوب للتفعيل (تعميم دائرة الصحة 202/2026).

ويجب ألا يمسّ الاستخدام العادي الحماية الإنشائية أو مرافق الطوارئ أو الغازات الطبية والتهوية حيثما انطبق ذلك أو مكافحة العدوى أو الجاهزية للتفعيل. وهذه هي الرافعة الرئيسية للكلفة. وفي قراءتنا، فإن موقف سيارات تحت الأرض موجوداً أصلاً في المشروع يحمل جزءاً من كلفة الحفر، والزيادة هي الحماية والخدمات والقدرة على التحويل. والإطار الزمني للتفعيل من البنود التي سيحدّدها المعيار المنتظر.

تُقيِّم الدائرة المشاريع الجارية أو الموجودة ضمن عملية الترخيص في تاريخ السريان كل حالة على حدة، مع مراعاة مرحلة التصميم والاعتماد والإنشاء التي بلغها المشروع (تعميم دائرة الصحة 202/2026). فلا ملاذ آمناً لمن يقدّم مبكراً. وبالنسبة إلى المشتري أو المموّل، يحمل كل مستشفى كبير ضمن مشاريع أبوظبي سؤالاً مفتوحاً إلى أن تجيب عنه الدائرة كتابةً.

وإلى أن يصدر المعيار، ينبغي أن يحمل نموذج الإنفاق الرأسمالي هذا البند نطاقاً بافتراضات معلنة: سيناريو أساسي يُرقّى فيه موقف سيارات مخطّط تحت الأرض إلى استخدام مزدوج؛ وسيناريو إيجابي تُسند فيه الدائرة وظيفة الاستمرارية فقط، للمرضى القائمين ولاستيعاب الزيادة المفاجئة في الطلب، من دون وظيفة إدخال طارئ؛ وسيناريو سلبي تشترط فيه الدائرة وظيفة إدخال طارئ في طابق مخصّص. ولا نضع رقماً لأي منها. فالتعميم لا يعطي رقماً، والمعيار المرجعي المختلَق يضلّل القارئ الوحيد الذي يعرف كلفة البناء.