اعتباراً من 1 نوفمبر 2026، تغطّي كل وثيقة أساسية ومعزّزة ومرنة في أبوظبي زراعة الأعضاء والأنسجة للمتبرع والمتلقي، بما في ذلك المضاعفات متى ظهرت. والوثائق المباعة قبل ذلك تحمل المنفعة من دون قسطها.

لا ينتظر هذا التغيير موعد التجديد، حين يكون بوسع شركة التأمين إعادة التسعير. فالوثيقة الأساسية أو المعزّزة أو المرنة المكتتبة في مارس 2026 سُعّرت من دون تغطية زراعة الأعضاء، ومنذ 1 نوفمبر تحمل تلك التغطية حتى تُجدَّد (تعاميم دائرة الصحة). ولا يحدّد التعميم أي تعديل للقسط ولا أي فترة انتقالية.

فكلفة كل حالة زراعة بين 1 نوفمبر وتاريخ تجديد كل وثيقة تقع على قسط حُدّد قبل وجود المنفعة. وبالنسبة إلى شركة تأمين تتوزّع تجديدات محفظتها على مدار السنة، يحمل جزء من تلك المحفظة المنفعة معظم السنة من دون أن يُدفع ثمنها.

في الوثيقة الأساسية، يضيف التعميم رعاية زراعة الأعضاء للمرضى الداخليين في المستشفيات المعتمدة إلى البند الثالث من الجدول رقم (1)، ورعاية المرضى الخارجيين في المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة إلى البند الرابع. ويدفع المؤمَّن عليه 20 درهماً عن كل زيارة جديدة، أو 10 دراهم عن كل زيارة جديدة لأخصائي أو استشاري بإحالة من طبيب عام، والمراجعات خلال سبعة أيام من تاريخ الفحص الأول معفاة (تعاميم دائرة الصحة).

وفي الوثيقة المرنة، يدفع المؤمَّن عليه 20% من كل خدمة داخلية، بحدّ أقصى 500 درهم لكل خدمة جديدة، مع حدّ سنوي للمشاركة في الدفع قدره 1,000 درهم، تغطّي شركة التأمين بعده 100%؛ وتحمل زيارات العيادات الخارجية نسبة 20%. وفي حسابنا، يسري سقف الـ500 درهم على أي خدمة داخلية تزيد كلفتها على 2,500 درهم، وتستنفد خدمتان من هذا النوع الحدّ السنوي. وكل ما يتجاوز ذلك يقع على شركة التأمين لبقية السنة. أما الوثيقة المعزّزة فيحدّد لها التعميم التاريخ والواجب الاتحادي من دون جدول خاص بالمشاركة في الكلفة.

يكرّر التعميم الواجب الاتحادي كاملاً. فعلى شركات التأمين تغطية كل خدمة مرتبطة بعمليات الاستئصال والزراعة للمتبرع والمتلقي، قبل العملية وأثناءها وبعدها، بما في ذلك المضاعفات متى نشأت أو اكتُشفت، وفي جميع أنظمة التأمين الصحي المعمول بها في الدولة (تعاميم دائرة الصحة). وعدم الامتثال مخالفة لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2005 بشأن التأمين الصحي في الإمارة. فمتلقّي الزراعة المؤمَّن عليه في 1 نوفمبر الذي تظهر لديه مضاعفة ذات صلة بعد سنوات يقع ضمن واجب لا تحدّه فترة اكتشاف معلنة. إنه التزام طويل الذيل مرتبط بمنتج يُباع سنةً بسنة.

بالنسبة إلى كل من يقيّم شركة تأمين في أبوظبي أو شركة إدارة مطالبات أو محفظة تأمين طبي، يغيّر التعميم ثلاثة أرقام. الأول هو الفترة غير المسعّرة: الأشهر بين 1 نوفمبر 2026 وتاريخ تجديد كل وثيقة سارية، مضروبة في الكلفة المتوقعة لزراعة الأعضاء لتلك الشريحة من المؤمَّن عليهم. والثاني هو مخصّص المضاعفات التي لا تحدّها فترة اكتشاف، ومكانه الميزانية العمومية لا نسبة الخسائر في السنة المقبلة.

والثالث هو استجابة إعادة التأمين: هل تغطّي الاتفاقية ذيلاً معرّفاً على هذا النحو. وفي قراءتنا، فإن البائع الذي لم ينمذج الثلاثة يعرض نسبة خسائر لا يستطيع المشتري الاعتماد عليها. أما للمستشفيات فيفعل التعميم العكس. إذ يمنح خط خدمة زراعة الأعضاء مسار دفع محدّداً ومشاركة محدّدة في الكلفة من جانب المؤمَّن عليه، وإن كان التعميم لا يسرد المستشفيات المعتمدة.