بموجب سياسة الدخول المُدار لدائرة الصحة، قد يعتمد إيراد دواء مبتكر في أبوظبي على اتفاقية سرّية وعلى نتائج المرضى. والتقييم المبني على سعر القائمة سيُخطئ الأمرين معاً.

يطبّق الغلاف السياسة على مقدّمي الرعاية المرخّصين من الدائرة والدافعين المعتمدين منها وجميع منتجات التأمين الصحي حسب الاقتضاء، وهو ما يوحي بأن أي شركة تأمين في أبوظبي تستطيع إبرام هذه الاتفاقيات. غير أن التعريفات تضيّق ذلك. فالدافع، لأغراض السياسة، هو الدائرة عبر الطرف الثالث الإداري الذي تعيّنه، ويسمّي جدول الأدوار الشركة الوطنية للضمان الصحي في هذا الدور.

ويطبّق قسم النطاق السياسة على المنتجات التي يستخدمها المشمولون ببرامج ثقة والأساسي وABM. ويوقّع الاتفاقية المنظّم والدافع والمصنّع. أما شركة التأمين الخاصة التي تكتب خططاً معزّزة فليست طرفاً فيها، وفي قراءتنا تقع الشروط التجارية بين المصنّع وتلك الشركات خارج السياسة.

تعترف السياسة بعائلتين. في الاتفاقيات المالية يساهم المصنّع في التكلفة دون ربطها بالنتائج: خصومات، واتفاقيات السعر والحجم، وتشخيص أو علاج أوّلي يموّله المصنّع، وجرعات مجانية، وسقوف للجرعات. وتضرب السياسة أدوية التهاب الكبد C مثالاً على مستوى السكان يناسبه سقف للميزانية، والعلاجات المناعية ذات الجرعات المتغيّرة مثالاً على مستوى المريض.

أما الاتفاقيات القائمة على النتائج فتربط الدفع بالنتائج السريرية، عبر تغطية مشروطة أثناء جمع البيانات أو عبر سداد يُحتسب مقابل مقاييس متّفق عليها مسبقاً. وتسرد السياسة أربعة أنواع نتائج قياسية: البقاء على قيد الحياة؛ وتطوّر المرض أو انتكاسه أو عودته؛ والآثار الجانبية طويلة الأمد؛ والعودة إلى الأنشطة الطبيعية.

والمرشّحون منتجات عالية التكلفة أو تلبّي حاجة غير مُلبّاة، ولا سيما ذات الفئات الصغيرة من المرضى أو بيانات التجارب غير الناضجة أو النتائج القابلة للقياس على المدى القصير. ويجوز للدائرة تحديد أدوية لا تزال قيد مراجعة التسجيل في الدولة، كما يجوز للمصنّعين اقتراح اتفاقيات بأنفسهم.

ثلاثة أحكام تحدّد كيف يقرأ المشتري إيراد أبوظبي. السرّية مشترطة. والاتفاقيات صراحةً ليست لشراء الأدوية؛ فالشراء يمرّ عبر جهات أخرى، يحدّدها جدول الأدوار بأنها شركة الشراء الموحّد للقطاع الحكومي. وجميع البيانات مملوكة للدائرة: لا يطّلع المصنّع على بيانات المرضى السرّية، ويجوز أن يتولّى التدقيق طرف ثالث مستأجَر.

لذا قد يقع عقد التوريد والسعر الذي يعلنه الموزّع بمعزل عن خصم أو سقف أو تعديل مرتبط بالنتائج يغيّر ما يكسبه المنتج فعلاً، وفي الاتفاقية القائمة على النتائج لا يستطيع المصنّع التحقّق بنفسه من البيانات التي تحدّد دفعته. ومقياسا النجاح في السياسة نفسها هما عدد الاتفاقيات على الأدوية الأعلى إنفاقاً وخفض الإنفاق الدوائي لبرامج ثقة والأساسي وABM. فالدائرة تذكر في النص أن الهدف هو دفع أقل لهذه المنتجات.

لمن يقيّم ترخيص دواء أو محفظة موزّع متخصّص أو أعمال شركة أدوية في أبوظبي، يصبح سعر القائمة مضروباً في الحجم المتوقّع حدّاً أعلى لأي منتج خاضع لاتفاقية. ويجب أن تتضمّن كل اتفاقية أقساماً عن التنازل والتعاقد من الباطن والإنهاء والمسؤولية، ويحكمها القانون الاتحادي للدولة، وتنعقد الولاية القضائية الحصرية لمحاكم أبوظبي.

وفي قراءتنا، فإن انتقال الاتفاقية مع المنتج إلى حامل ترخيص أو موزّع جديد يتوقّف على بند التنازل، وتغيير صاحب الحقوق دون تغطيته قد يعيد فتح مسألة التغطية. ولدى وزارة الصحة السعودية سياسة دخول مُدار خاصة بها منذ يناير 2021، مع الشراء عبر نوبكو، فقد تواجه خطة إطلاق خليجية سعرين صافيين سرّيين في نظامين (سياسة اتفاقيات الدخول المُدار لوزارة الصحة السعودية، AST.SM-010-CPP).

يصف النص مرحلة تجريبية على عدد صغير من المنتجات، مع احتمال إضافة الأجهزة الطبية لاحقاً. ولا ينشر قائمة بالاتفاقيات ولا سعراً مرجعياً لما يُعدّ «عالي التكلفة» ولا جدولاً زمنياً لقرار الدائرة. لذا فإن معرفة ما إذا كان منتج ما مغطّى باتفاقية أمر يعرفه المشتري من البائع، وعليه التحقّق منه لدى الأطراف المقابلة.