الجهات السيادية والحكومية
مشورة تصمد أمام التدقيق على أعلى مستوى.
أفق قرارك يمتدّ إلى 2040، ومساءلتك علنية، والاقتصاد السياسي مُدخل لا حاشية. والقرار الخاطئ في هيكل شراكة بين القطاعين أو إصلاح قطاعي أو نشر رأس مال لا يقع على ميزانية عمومية. بل يقع على السكان وعلى المؤسّسات وعلى مصداقية الجهة التي اتّخذته. ولذلك تلتزم المشورة السيادية في الخليج بمعيار أعلى من معاملة شركات: فالتحليل عليه أن يصمد أمام تدقيق المشرّعين والإعلام والمواطنين، لا في الغرفة التي اتُّخذ فيها القرار وحدها.
فيمَ تستعين بنا
تستعين بأفيور للعمل الذي عليه أن يصمد تحت ذلك التدقيق. هيكلة الشراكات بين القطاعين للرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية: توزيع المخاطر، والقابلية للتمويل، والإطار التنظيمي الذي يقرّر هل ينخرط رأس المال الخاص. واستراتيجية القطاع الصحي للتحوّل إلى التغطية الشاملة ولتركيبة سكانية تشيخ، مؤسَّسةً على الواقع التنظيمي الخليجي ونمذجة طلب طويلة الأجل. وتخطيط السيناريوهات الجيوسياسية للتعرّض الاستثماري في البيئات عالية المخاطر وما بعد النزاع، ودراسات جدوى إعادة الإعمار حيث يحمل رأس المال الخليجي مصلحة استراتيجية.
كيف نعمل
التكتّم معيار تشغيلي مطلق. نعمل مع عدد محدود من عملاء القطاع العام، ونتعاقد بسرّية صارمة، ونبني تحليلاً مُعدّاً لأن يُفحص، لأنه في هذا المستوى سيُفحص دائماً. والشريك يقدّم المشورة مباشرةً. وما هو أمثل تقنياً ليس دائماً قابلاً للتنفيذ سياسياً، ونحن نحسب ذلك بدل إزالة الجزء الصعب.
القرارات في هذا المستوى تحمل نتائج جيل كامل. والمشورة التي تشكّلها عليها أن تحمل ذلك الثقل.