الرؤساء التنفيذيون والقياداتالقرارات التي تحدّد ملامح فترة قيادتك نادراً ما تكون تلك التي خطّطت لها.
القرار الذي يحدّد فترة قيادتك يصل في نافذة ضيّقة، بمعلومات لا تملكها كاملةً، وبنتائج لا يمكن عكسها بعد أن تتصرّف. فريقك يستطيع تشغيل الأرقام. أمّا ما لا يستطيع منحك إيّاه فهو قراءة من خارج خطوط رفعك: حكمٌ لم تشكّله السياسات الداخلية للقرار ولا العلاقات حول طاولة المجلس. وتلك القراءة الثانية المستقلة هي ما لا يستطيع فريقك، بحكم موقعه، تقديمه.
فيمَ تستعين بنا
تستعين بأفيور لاختبار تحمّل التوصية قبل أن تغادر مكتبك. ولتسمية الافتراض الذي لم يقله أحد بصوت عالٍ. ولإيجاد جانب الهبوط الذي قلّل الفريق الداخلي من وزنه بهدوء. ولإخبارك بموقف الطرف المقابل الحقيقي، لا الموقف الذي أخرجه مصرفيوه. نحن لا نصادق على قرار اتّخذته أصلاً. بل نضغطه، في سوق للرعاية الصحية وعلوم الحياة عبرناها في تكليفات فعلية في الإمارات والسعودية وبقية الخليج.
كيف نعمل
الشريك الذي يراجع وضعك هو الشريك الذي يؤدّي العمل: من الاجتماع الأول إلى التوصية النهائية، بلا فريق مبتدئ يشغّل التحليل بينما يديرك شريك. ويُحدَّد نطاق التكليف بالقرار ويُغلق حين يُتَّخذ، لا يُمدّ إلى ما بعد فائدته. وحيث يحمل القرار تعرّضاً إقليمياً، نرسم السيناريوهات الجيوسياسية التي تمسّه بدل حفظها خلفيةً.
أسئلة
ما يسأل عنه العملاء أولاً.
هل تعملون إلى جانب مصرفيينا ومستشارينا القانونيين الحاليين؟
نعم. يحتفظ مصرفيوك ومستشاروك القانونيون ومدقّقو حساباتك بأدوارهم. نحن نقف خارج فريق الصفقة ونمنحك قراءة مستقلة للقرار نفسه: هل تصمد التوصية، وما الذي تفترضه، وأين يكمن جانب الهبوط.
هل سيعلم مجلس الإدارة أو فريق الإدارة أنّنا استعنّا بكم؟
فقط إن قرّرت ذلك. السرّية شرطٌ من شروط العمل، والتكليف سرّي منذ المحادثة الأولى. ويستعين بنا كثير من التنفيذيين قبل أن تصل المسألة إلى المجلس.
ما سرعة تدخّلكم في قرار محكوم بوقت ضيّق؟
يردّ الشريك مباشرةً، عادةً خلال يومَي عمل. وإن كانت نافذتك أضيق، فاذكر ذلك في رسالتك الأولى. يُحدَّد نطاق التكليف بالقرار وموعده النهائي، لا ببرنامج نمطي.
كيف تُحدَّد الأتعاب في تكليف تنفيذي؟
تُحدَّد الأتعاب وفق القرار ويُتّفق عليها كتابياً قبل بدء أيّ عمل. وبحسب التكليف، قد تشمل أتعاباً استشارية، وحيث تكون هناك صفقة، أتعاب نجاح. ويُعلَن الأساس بوضوح منذ البداية.
بعض القرارات لا يمكن تفويضها. والمشورة التي تشكّلها لا ينبغي تفويضها أيضاً.