نهاية الموزّع الحصري تعيد تشكيل دخول السوق الدوائية الإماراتية وصناعة الصفقات فيها.

ففي فبراير 2026 تحرّكت مؤسّسة الإمارات للأدوية لإنهاء نموذج الوكيل الواحد، مشترطةً على الشركات تعيين أكثر من وكيل معتمد لكل منتج طبي يُسوَّق في الإمارات. و«المنتجات الطبية» هو المصطلح الأوسع المعرَّف: فهو يبلغ الأجهزة والمستحضرات الحيوية لا الأدوية وحدها. وأُعلنت الخطوة في 24 فبراير 2026 وتستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

ولم تُنشر إرشادات التنفيذ بشأن آليات التسجيل ومسؤوليات الوكلاء. والواجب نفسه ليس جديداً ولا اختيارياً: فالمادة 22 من المرسوم بقانون تشترط أصلاً على حامل إجازة التسويق تعيين مستوردَين على الأقلّ، وانتهت مهلة السنة في القانون في 2 يناير 2026. فالمعلّق هو اللائحة التنفيذية لا الالتزام. والإشارة التجارية واضحة أصلاً. فالقيمة التي بناها المصنّعون والموزّعون على وكالات حصرية مقفلة تُعاد تسعيرها.

منذ أواخر ديسمبر 2025 تسلّمت المؤسّسة 44 خدمة تنظيمية من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالكامل، مع 13 أخرى مشتركة بينهما و5، كلّها متعلّقة بالمخدّرات، بقيت لدى الوزارة. والأربع والأربعون تشمل إجازة التسويق وتسجيل المنتجات والتغييرات وتصاريح الاستيراد والتصدير والإشراف على ممارسات التصنيع الجيدة واليقظة الدوائية.

وتبقى صيدليات المجتمع والتركيب لدى الوزارة. فالجهة التي تسجّل منتجك والجهة التي ستنفّذ تعيينات تعدّد الوكلاء صارتا منظّماً اتحادياً واحداً. وبالنسبة لأي مصنّع يجري إيراده الإماراتي عبر تسجيل يحمله أو يسيطر عليه فعلياً موزّع واحد، فإن ذلك التركّز في الصلاحية يغيّر ميزان القوى في تفاوضك القادم.

فلسنوات استندت القيمة المؤسّسية للوكيل المحلي بثقل إلى تسجيلات حصرية مقيّدة لا يستطيع المصنّع نقلها بسهولة. واكسر قاعدة الوكيل الواحد فترقّ تلك القيمة غير الملموسة. والموزّع الذي يفترض تقييمه حصرية دائمة على محفظة علامات المُوكِّلين صار يحمل رقماً ستشكّك فيه السوق. ويكسب المصنّعون رافعة أرادوها منذ زمن: القدرة على تعيين وكيل ثانٍ وقياس الأداء وإعادة توزيع الحجم دون التنازل عن التسجيل نفسه.

فحين لا تعود الحصرية تضمن التدفّق، ينافس الموزّعون على ما يصعب تكراره. فالسلسلة الباردة المستوفية لممارسات التوزيع الجيدة للمستحضرات الحيوية والعلاجات المتقدّمة، والعلاقات القائمة مع المستشفيات وقوائم الأدوية، وسجل في المناقصات الحكومية، تصير الأصول التي تحفظ الحجم وتكسبه. والوكلاء المبنيّون على احتكار ورقي بلوجستيات رقيقة خلفه هم الأكثر تعرّضاً. أمّا من لديهم بنية حقيقية فيستطيعون أخذ حصة من مُوكِّلين يتطلّعون إلى إضافة شريك ثانٍ أقدر.

فينبغي قراءة كل اتفاقية وكالة إماراتية الآن مقابل القواعد القادمة. فمنح الحصرية والتزامات الشراء الدنيا ومحفّزات الإنهاء وملكية التسجيل وبنود الوصول إلى البيانات تحتاج جميعاً اختباراً لمعرفة هل تصمد أمام اشتراط تعدّد الوكلاء، وللنفوذ الذي تمنحه لكل طرف بمجرّد نزول الإرشادات. والانتظار حتى اللوائح النهائية قبل فتح الملف يتنازل بالمبادرة لأي طرف مقابل يستعدّ أولاً. والتسجيل نفسه هو الأصل الواجب حمايته، فحيث يحمله موزّع باسمه حالياً، يكون الانتقال إلى هيكل يسيطر عليه المصنّع أو مشترك أول أولوية. والمصنّعون الذين يرسمون استراتيجية تعييناتهم مبكّراً سيضعون الشروط؛ ومن يتفاعلون سيقبلونها.

فالوكيل دون الحجم الذي يحمل حفنة خطوط حصرية، بلا عمق في السلسلة الباردة أو المستشفيات أو المناقصات للمنافسة على الخدمة، هدفٌ طبيعي أو بائع طبيعي. وتوقّع أن ينظر المشترون الاستراتيجيون والمكاتب العائلية بجدّية إلى الموزّعين ذوي البنية الحقيقية والوصول عبر الإمارات، وأن يخصموا من كانت قيمتهم الحصرية وحدها. فالإصلاح يكافئ الحجم والقدرة، ويعاقب الوكلاء الذين ظنّوا بنداً تعاقدياً عملاً.

فقد أشارت المؤسّسة إلى الاتجاه دون تحديد التاريخ بعد، وتلك بالضبط نافذة التصرّف. فعلى المصنّعين نمذجة هيكل وكلائهم وقائمتهم القصيرة للموزّعين والسيطرة على التسجيل الآن. وعلى الموزّعين اختبار تحمّل محفظتهم لخطر الحصرية وتقرير هل يشترون قدرة أم يبيعون من موقع قوة أم يشاركون. وعلى المستثمرين تسعير جانبَي هذا التحوّل بينما ما زالت السوق تحسب ما تساويه الأصول.