البحرين استبدلت منصة تتبّع الأجهزة لديها ببرنامج وطني. والتسجيل لكل من يطرح منتجاً في ذلك السوق فُتح في أبريل 2026.

تذكر الهيئة أن المرحلة الأولى تركّز على المصنّعين والممثّلين المعتمدين وتجّار الجملة وغيرهم من المصدّرين الذين يطرحون أجهزة أو مستلزمات طبية في السوق البحريني، على أساس أن هذه الجهات تمثّل نقطة الدخول الأساسية إلى سلسلة التوريد الوطنية وأنها لذلك أول المشاركين المطالبين بالانخراط في الإطار.

والتمييز المهمّ تجارياً هو أي كيان في سلسلة التوريد يُعدّ طارحاً للمنتج. فمصنّع أوروبي أو آسيوي يبيع عبر ممثّل معتمد بحريني، وموزّع إقليمي يحمل التسجيل نيابةً عن المصنّع، يقفان في موقعين مختلفين بموجب تلك الصيغة، ومعظم اتفاقيات التوزيع المحرّرة قبل مارس 2026 لن توزّع الالتزام لأنه لم يكن قائماً حين صيغت.

يضع التعميم تطبيقاً مرحلياً بمَعلمين منشورين. أبريل 2026 كان فتح التسجيل الإلزامي للممثّلين المعتمدين والمصنّعين وتجّار الجملة وغيرهم من المصدّرين. ويوليو 2026 كان الإطلاق المقرّر لمنصة تتبّع الأجهزة والمستلزمات الطبية لدى الهيئة وبدء المتطلّبات التنظيمية المرتبطة بالبرنامج. وكلاهما صار خلفنا. وأي كيان يورّد إلى ذلك السوق اليوم يعمل داخل نطاق قائم لا يستعدّ لنطاق مستقبلي، والسؤال هو هل اكتمل التسجيل لا هل هو مطلوب. وقالت الهيئة إن معلومات إضافية عن إجراءات التسجيل والانضمام التقني ستصدر عبر تعاميم لاحقة، ولذلك فإن فهرس الإعلانات هو ما يجب متابعته لا قائمة بريدية.

يُنفَّذ البرنامج بموجب القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والقرار رقم (48) لسنة 2020 بشأن ضبط جودة الأجهزة والمنتجات الطبية، والقرار رقم (24) لسنة 2021 المعدّل للقرار رقم (20) لسنة 2016 في شأن تحديد فئات رسوم المؤسّسات الصحية الخاصة. ووجود قرار فئات الرسوم في الأساس القانوني لبرنامج تتبّع يستحقّ الملاحظة بذاته. فالتزام تسجيل مؤسّس جزئياً على أداة رسوم يحمل تكلفة تُحدَّد إدارياً ويمكن تعديلها إدارياً، وهذا موضعه نموذج تكلفة الموزّع لا حاشية.

تذكر الهيئة أن مشاركة أصحاب المصلحة الآخرين في سلسلة التوريد داخل البلاد، بمن فيهم المؤسّسات الصحية والمشغّلون الاقتصاديون المحليون الآخرون الذين لا يندرجون تحت تعريف المصنّعين، ستُدمج تدريجياً في مراحل تنفيذ لاحقة، مع إرشادات إضافية تصدر في حينها. وبالنسبة لموزّع، يعني ذلك أن الأطراف التي يبيع لها ستكون في النهاية داخل النظام نفسه، وأن جودة البيانات التي يقدّمها اليوم تصبح البيانات التي يطابق عليها عملاؤه من المستشفيات غداً.

كما تقول الهيئة إنها ستقدّم الإرشاد والدعم أثناء الانضمام للحفاظ على التوافر المستمر للأجهزة والمستلزمات، وهو المنظّم وهو يقرّ بأن التحوّل إلى نظام تتبّع قد يقطع التوريد إن ساء تنفيذه. وذلك خطر على استمرارية التوريد يستحقّ التسمية في ورقة مجلس إدارة تغطّي السجل البحريني.

البحرين سوق صغير يحمله الموزّعون الخليجيون غالباً كملحق لعملياتهم السعودية أو الإماراتية، والأسواق الملحقة هي حيث تعيش انقطاعات التسجيل. وعلى مشترٍ يسعّر أعمال توزيع إقليمية أن يعامل التسجيلات البحرينية بوصفها بند فحص مستقلاً الآن لا مدخلاً في جدول، لأن البرنامج حلّ محلّ مزوّد منصة قائم أُنهي عقده بموجب التعميم رقم (16) لسنة 2025 في 8 أكتوبر 2025، والانتقال حديث بما يكفي لألّا تكون الثغرات قد ظهرت بعد على شكل إنفاذ. واتفاقية توزيع صامتة عن هوية المسجِّل، فوق ملف منتجات لم يُضبط يوماً على معيار منصة، هي الشكل الاعتيادي لهذه المشكلة.