الخطر الجيوسياسي غادر جدول التأمين وبلغ طاولة مجلس الإدارة.

طوال معظم العقد الماضي، عاش الخطر الجيوسياسي في جدول التأمين. يراه مجلس الإدارة مرة في السنة، بنداً للقسط ومجموعة استثناءات لم يقرأها أحد بدقّة. كان تكلفةً تُجدَّد لا قراراً يُتَّخذ. وذلك الترتيب الأرشيفي انتهى. فقد انتقل الخطر الجيوسياسي إلى جدول أعمال المجلس، والمجالس التي ما زالت تعامله بنداً تأمينياً هي الأكثر تعرّضاً.

ثلاثة تحوّلات نقلته.

الأول البحر الأحمر. فحين يصير التوجيه عبر باب المندب غير موثوق، لا تتدهور سلسلة توريد مستورد خليجي تدهوراً لطيفاً. بل تمتدّ مهل التسليم، وتقفز تكاليف الشحن، ويمدّ مورّد في مكان ما من السلسلة يده إلى بند القوة القاهرة. وبالنسبة لعمل يستورد سلعاً حرجة، من مستلزمات طبية ومدخلات صناعية وغذاء، ليست هذه حاشية لوجستية. بل مسألة استمرارية، ومسائل الاستمرارية تخصّ المجلس لأن المجلس مسؤول عن استمرار العمل. فسفينة أُعيد توجيهها مسألة مجلس إدارة حين تكون الحمولة شيئاً لا تستطيع العمليات العمل بدونه.

والثاني أن استثناءات مخاطر الحرب تعضّ بالضبط حين تهمّ. فالوثائق التجارية النمطية في الإمارات تستثني مخاطر الحرب. ومعظم المجالس تعرف ذلك تجريدياً وتكتشف معناه تحديداً، حين تقع خسارة وتتبيّن أن الفجوة بين المبلغ المغطّى والخسارة الفعلية هي بيت القصيد كلّه. فالاستثناء مصمّم لإعادة نقل الخسارة المرتبطة بالنزاع إلى المؤمَّن عليه. وليس تفصيلاً شكلياً يُخفق في العمل. والمجلس الذي لم ينمذج تلك الفجوة قبل حدث هو مجلس يكتشف تعرّضه الحقيقي في أسوأ لحظة ممكنة.

والثالث أن القوة القاهرة صارت نزاعاً حيّاً لا بنداً خاملاً. فالأطراف المقابلة تستند إليها للتنصّل من التزامات. وآخرون يطعنون فيها لإبقاء الأطراف ملتزمة. والبند الذي جلس دون فحص في كل عقد صار البند الذي يُتقاتل عليه، وكون طرف محمياً يتوقّف على النطاق والإخطار، لا على مجرّد وقوع اضطراب. فالقوة القاهرة لا تحمي طرفاً استند إليها خطأً، ولا تُبرئ طرفاً استند إليها الطرف المقابل له صواباً. وكلا الخطأين مكلف، وكلاهما قرار ينتهي المجلس إلى امتلاكه.

وهنا الادّعاء الذي يقلق المجالس المعتادة على الترتيب القديم: حين يصل الحدث، تكون قرارات المجلس قد اتُّخذت أصلاً. اتُّخذت في العقود الموقّعة قبل سنوات، وفي التغطية التأمينية المجدَّدة دون تدقيق، وفي سلسلة التوريد المبنية بممرّ واحد بلا بديل. والحدث لا يقدّم للمجلس خيارات. بل يكشف الخيارات المتّخذة أصلاً. والمجلس الذي ينعقد ليقرّر ردّه على اضطراب في البحر الأحمر أو إخطار قوة قاهرة ليس يقرّر. بل يكتشف ما التزم به حين لم يكن أحد ينظر.

ولهذا فإن العمل الحقيقي للمجلس على الخطر الجيوسياسي التزام مسبق لا استجابة. وهناك قائمة قصيرة بما ينبغي للمجلس تقريره قبل الحدث، لأنه لا يمكن تقريره جيداً داخله.

وإن كان مجلسك يحمل تعرّضاً جيوسياسياً لم يقسه بعد ولم يلتزم مسبقاً مقابله، فذلك حيث تبدأ ممارستنا في المشورة الجيوسياسية.