لا يوجد في الإمارات مسار تحقّق مختصر، والرعاة الذين يخطّطون حول واحد يخسرون ربعاً وهم يكتشفون ذلك.

في نهاية ديسمبر 2025 انتقل التسجيل الاتحادي للمنتجات الطبية إلى مؤسّسة الإمارات للأدوية. فانتقلت 44 خدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالكامل، وصارت ثلاث عشرة مشتركة، وبقيت خمس، كلّها متعلّقة بالمخدّرات، لدى الوزارة. وتصدر المؤسّسة إجازات التسويق، وتسجّل المصنّعين، وتعتمد ممارسات التصنيع الجيدة، وتدير اليقظة الدوائية، وتسعّر المنتج. وتحتفظ الوزارة بصيدليات المجتمع والتركيب. وإن كانت خطتك التنظيمية ما زالت توجّه ملفّ منتج عبر الوزارة، فهي تشير إلى باب لم يعد يُفتح: فصفحات خدمة تسجيل الأدوية القديمة لدى الوزارة تعيد الآن خطأ 404.

أشيع خطأ في التخطيط التنظيمي الإماراتي هو الاعتقاد بأن منتجاً معتمداً أصلاً من وكالة الأدوية الأوروبية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو الوكالة البريطانية أو اليابانية يستطيع الدخول عبر مسار مختصر أو مسار تحقّق يتّكئ على تلك المراجعة السابقة. ولا يستطيع. فلا وجود لمسار كهذا في أي أداة إماراتية، ولا في كتالوج خدمات المؤسّسة، ولا في دليل التسجيل الخاص بها.

والفكرة منقولة من السعودية، حيث تنشر الهيئة العامة للغذاء والدواء مساراً اسمه «التسجيل وفق التحقّق والمختصر»، يسمّي تلك الجهات بعينها. وقد نقلت الاستشارات النموذج السعودي عبر الحدود في تسويقها، وبنى الرعاة جداول عليه. وثمّة دليل أبسط على أن المؤسّسة ليست متحقّقة لاحقة من الاعتمادات الغربية: ففي مايو 2026 اعتمدت عقار باكسدروستات من أسترازينيكا لارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، وكانت الإمارات أول دولة في العالم تفعل ذلك. والمنظّم الذي يجيز جزيئاً قبل إدارة الغذاء والدواء ليس منتظراً إدارة الغذاء والدواء.

تجري إجازة التسويق على وثيقة تقنية مشتركة إلكترونية، وتنشر المؤسّسة بنيتها الخاصة. والوحدات الخمس هي المعروفة، من المعلومات الإدارية ومعلومات الوصف مروراً بالجودة والدراسات غير السريرية وتقارير الدراسات السريرية. وما يغيّر وزن الملف هو فئة المنتج لا تاريخه في الخارج. فالكيان الكيميائي الجديد أو المستحضر الحيوي أو المثيل الحيوي يتطلّب الوحدات الخمس كاملة.

والجنيس يتطلّب مجموعة مخفّضة. وذلك هو الآلية الموثّقة الوحيدة في الإمارات لملفّ أخفّ، وهي مدفوعة بما تسجّله لا بمن اعتمده أصلاً. وتنشر المؤسّسة مدة خدمة قدرها 45 يوم عمل لإجازة دواء جديد أو مستحضر حيوي، مقابل رسوم قدرها 7,000 درهم للإجازة نفسها إضافةً إلى 3,500 درهم للتحليل و1,000 درهم لخطة اليقظة الدوائية و500 درهم لشهادة التسعير.

واقرأ الـ45 يوماً على حقيقتها: هدف إنجاز خدمة لا ساعة اعتماد مُثبتة من طرف إلى طرف. فالتسجيل يمرّ بطلبات العيّنات والتحليل المخبري والتكافؤ الحيوي والتسعير، وكلٌّ من هذه قد يعيد الملف إليك. والإجازة، متى مُنحت، تسري خمس سنوات.

الإجازة السابقة في الخارج ليست مساراً. بل دليل، والمؤسّسة تطلبه بدقّة. فالملف يحتاج شهادة منتج دوائي أصلية مصدّقة، وشهادات ممارسات تصنيع جيدة سارية لمُفرِج الدفعات وللمصنّع السائب، وحالة تسجيل معلنة في بلد المنشأ تسمّي الجهة وحامل الإجازة وتاريخ الاعتماد. وللمادة الفعّالة تريد شهادة ملاءمة من المديرية الأوروبية لجودة الأدوية أو اعتماداً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لملفّ الدواء الرئيسي.

وحيث توجد آلية اعتراف حقيقية، فهي إقليمية لا عابرة للأطلسي: فالمنتج الحامل أصلاً لتسجيل خليجي مركزي يُحدَّد انتهاؤه الإماراتي بخمس سنوات من تاريخ أول شهادة خليجية، والمنتجات الخليجية معفاة من اشتراط تصديق شهادة السعر من سفارة إماراتية. وإن أردت الحجّة بأنك لا تبدأ من الصفر، فمسار مجلس الصحة الخليجي هو ما تستطيع سوقه فعلاً.

يمنح المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2024 المؤسّسة إجازة قياسية وإجازة مشروطة وإجازة استخدام طارئ، ويؤكّد إشعار النقل لدى الوزارة أن المؤسّسة تصدرها جميعاً الآن. والإجازة المشروطة هي الأقرب إلى فكرة الاعتماد، وهي أضيق ممّا يأمل الرعاة: فهي موجّهة إلى منتجات الأمراض اليتيمة والنادرة والمنتجات غير المتوفّرة في الإمارات، وتتوقّف على اعتماد قائم في بلد مرجعي معترف به، وتسري حتى سنة مقابل التزام بالتحوّل إلى إجازة كاملة.

ولا تنشر أي وثيقة إماراتية رسمية قائمة البلدان المعترف بها، فأي مستشار يسمّي لك تلك القائمة إنما يملأ فجوة بافتراض. ويعد القانون كذلك بمسار معجَّل للمنتجات المبتكرة ذات الأهمية العلاجية، ويحيل التفاصيل إلى لائحة تنفيذية لم تصدر بعد على السجل العلني. فخطّط مقابل المسار القياسي. وعامل المسار المعجَّل خياراً غير موجود بعد.

الاعتماد لا يضع منتجاً على رفّ. فالتسعير خدمة منفصلة لدى المؤسّسة تتطلّب موافقة لجنة تسعير الأدوية، واستكمال كل متطلّبات التسجيل، وشهادة سعر من المصنّع مصدّقة من سفارة إماراتية في بلد المنشأ. وهو مرجعي خارجياً: فالمؤسّسة تريد قيمة التكلفة والتأمين والشحن للبلدان المرجعية التي يُسوَّق فيها المنتج أصلاً، وإعادة التسعير تتطلّب أسعاراً مرجعية من مقارنات خليجية وأوروبية.

والمدة المنشورة 90 يوم عمل، أي ضعف ساعة الإجازة، وهي الخطوة التي تنساها خطط الإطلاق روتينياً. والراعي الذي ينمذج الاعتماد ثم يكتشف أن التسعير متأخّر عنه ربعاً لم يُخفق في التنفيذ. بل أخطأ في الترتيب.